اتحاد الشغل التونسي ينتقد الموافقة على 3 مرشحين فقط للرئاسة

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، "الانتهاك الخطير للقانون" بعد حصول 3 مرشحين فقط على الموافقة للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، مع تجاهل الأحكام القضائية لصالح 3 متنافسين آخرين.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أصدرت الاثنين، قائمتها النهائية للمرشحين المعتمدين لخوض الانتخابات ضد الرئيس قيس سعيد، المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل.

لكن القائمة استبعدت 3 مرشحين آخرين قدموا طعونًا أمام المحكمة الإدارية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي رفضت ترشيحاتهم في البداية.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن قرار الهيئة "سياسي" و"غير قانوني".

وأضاف الاتحاد أن القرار "خالف السلطة القضائية وقراراتها"، وهو ما "سيؤثر سلبًا على نتائج الانتخابات".

كان المرشحون الثلاثة المستبعدون من بين 14 مرشحًا محتملين رفضتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشهر الماضي لعدم حصولهم على تأييدات كافية لتحدي سعيد.

والمرشحون الذين رفضت اللجنة ترشيحاتهم هم  عماد الدايمي مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي، والوزير السابق منذر الزنايدي، وزعيم حزب المعارضة عبد اللطيف المكي.

وقال الخبراء إن لديهم فرصة للفوز على قيس سعيد.

وقال موظفو حملة الزنايدي يوم الاثنين إنهم سيستأنفون قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجددًا أمام المحكمة الإدارية.

وأضافوا في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "أظهرت أنها لم تعد مستقلة".

وقال الخبراء أيضًا إن المرشحين المعتمدين قد يواجهون تحديات قانونية أثناء المنافسة على المنصب الأعلى.

وألقي القبض على زامل يوم الاثنين بتهمة تزوير بطاقات الاقتراع، وتم وضعه لاحقًا قيد الاحتجاز لدى الشرطة لمدة 48 ساعة، حسبما قال أعضاء حملته.

والسبت الماضي، دعت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين، الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

ودعا البيان "هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".

وحذّر  البيان "من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام" داعيا "السلطة العامة إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين".

وطالب الموقّعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها".